دنیای علوم مختلف

 در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

مخالفان این طرح معتقد بودند مجازات هایی که برای افرادی که مرتکب به اعمال جراحی عقیم سازی شوند عملا قابل اجرا نیست این مجازات ها شامل دو تا پنج سال حبس است که مشخص نیست شامل پزشک، زن و یا مرد می شود اما موافقان این طرح معتقد بودند عمل جراحی عقیم سازی حرام بوده و جز موارد خاص نباید در بیمارستان های دولتی انجام شود.

در پایان پس از بحث های مفصل و علی رغم مخالفت دولت این طرح با ۱۰۶ رای موافق ۷۲ رای مخالف هشت رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

پس از تصویب کلیات محمد ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت گفت: کمیسیون های فرهنگی و قضایی و دولت به این طرح نگاه اصلاحی دارند لذا با عنایت ماده ۱۵۵ آیین نامه داخلی که براساس آن ریاست جلسه می تواند در راستای ارتقای طرح آن را با تصویب مجلس به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد رای گیری می کنیم.

نمایندگان با ۱۶۲ رای موافق ۱۱ رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در مجلس مقرر کردند که این طرح جهت اصلاحات به کمیسیون بازگردد.

در صورت تصویب نهایی این طرح در صحن علنی مجلس کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغ راجع به تحدید موالید و کاهش فرزند آوری ممنوع است و مرتکب به مجازات مندرج در ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (دو تا پنج سال حبس) محکوم خواهد شد.

علاوه بر این اشخاص حقوقی که هرگونه تبلیغی در خصوص تحدید موالید بکنند توسطه وزارت ارشاد باید شناسایی شده و به مراجع صالح قضایی معرفی شود.

علاوه بر این کمیسیون بهداشت نام این طرح را به طرح محدود سازی روش های جلوگیری از بارداری تغییر داد.